به نقل از «ایسنا»

گزارش دادگستری تهران درباره پرونده محمد قبادلو

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۵۷۵۱

حکم قصاص نفس محمد قبادلو در پرونده قتل یک مامور نیروی انتظامی، روز سوم بهمن ماه ۱۴۰۲ اجرا شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حکم قصاص نفس محمد قبادلو در رابطه با به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم‌پور حسنوند» پس از طی روال قانونی صبح دیروز (سه‌شنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۲) اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پی اجرای این حکم، ابهامات و سوالاتی در رابطه با چگونگی روند رسیدگی به پرونده و مراحل اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور مطرح شد. 

درخواست اعاده دادرسی وکلای محمد قبادلو

پس از تایید سلامت روان محمد قبادلو در پزشکی قانونی قبل از تشکیل دادگاه، با توجه به ادعای خانواده و وکلای متهم مبنی بر بیماری روانی وی، روانپزشک پزشکی قانونی در یکی از جلسات دادگاه حاضر شد و به سوالات قاضی پاسخ داد.

وی در رابطه با وضعیت روحی و روانی متهم به صراحت بیان کرد: «متهم انگیزه جرم و ماهیت مجازات جرم را می‌دانست و عمل مجرمانه وی هدف‌دار بوده است و تناقضی بین صحبت‌های او با واقعه وجود ندارد. همچنین بی‌خوابی و عدم مصرف دارو تاثیری در رفتار وی در وقوع جرم نداشته است.»

 دادگاه بر اساس نظریه پزشکی قانونی که تاکید کرده بودعلائم و شواهدی از اختلال عمده روانپزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نکرده و متهم مسئول اعمال و رفتار خود بوده است آخرین دفاع متهم و وکلای وی را اخذ کرد.

از سوی دیگر؛ دادگاه با توجه به اینکه اقرار متهم در تعارض با سایر مستندات و مدارک منعکس در پرونده نبوده، بلکه موید آن بوده و از آنجا که اقدام وی در ارتکاب عمل مجرمانه با تشریح جزئیات و با طرح و برنامه‌ریزی و نقشه قبلی بود، محمد قبادلو را بابت اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد که این حکم پس از فرجام‌خواهی متهم و وکلای وی در دیوان‌عالی کشور نیز تایید شد و درخواست اعاده دادرسی نیز طی چند مرحله در دیوان رد شد. 

پذیرش درخواست مجدد اعاده دادرسی وکلای متهم در شعبه اول دیوان عالی کشور

با این حال وکلای مدافع متهم بر اساس نامه‌ای از طرف روانپزشک مربوطه، در خردادماه ۱۴۰۲ درخواست اعاده دادرسی کیفری را مجددا تقدیم دیوان‌عالی کشور کردند.

پس از طرح مجدد پرونده در دیوان‌عالی کشور، شعبه اول دیوان با تجویز اعاده دادرسی، این پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض، ارجاع می‌دهد.

دلایل دادگستری تهران در رابطه با اشتباه در تجویز اعاده دادرسی و تقاضای اعمال تبصره دو ماده ۴۷۷

رئیس کل دادگستری استان تهران در این مرحله با ذکر دلایلی، تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور را خلاف شرع بین دانست و نسبت به آن تقاضای اعمال تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را کرد. طبق این ماده در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر شود. 

در نظریه دادگستری تهران دلایلی به شرح ذیل برای مخالفت با تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان آمده است:

۱ - ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی بیان داشته هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد. این ماده صراحتاً زمان ارتکاب جرم را ملاک ارزیابی این موضوع قرار داده نه پس از آن، که در این مورد کاملاً موضوع بررسی شده است و صرف اظهار بعدی نمی‌تواند مانع مسئولیت کیفری باشد. 

منظور از قوه تمییز توانایی تشخیص خوب و بد اعمال و رفتارهاست. یعنی شخص بتواند درک کند رفتاری که انجام می‌دهد چه رفتاری است، چه نتایج و آثار اجتماعی به دنبال دارد؛ در این مورد حرکت خودرو به سمت مأمورین به معنای درک ماهیت رفتار بوده است که منجر به صدمه به افراد (به معنای درک نتیجه رفتار) خواهد شد. این عمل با سرزنش و مواخذه اجتماع روبه‌رو خواهد شد که قصد فرار از صحنه جرم به معنای درک تبعات اجتماعی رفتاراست.

علاوه بر این جنون و هر اختلال روانی تنها در صورتی موجب عدم اهلیت جزایی شخص و به دنبال آن عدم مسئولیت کیفری شخص می‌شود که باعث از بین رفتن ادراک یا قوه مرتکب تمییز شود. اگر شخص مجنون بوده، ولی دارای ادراک و قوه تمییز باشد چنین شخصی دارای اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.

همچنین طبق تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، جنون قبل از صدور حکم قطعی، نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد (مانند قصاص و دیه) مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم و ضرر و زیان ناشی از آن نیست.

۲- با توجه به اینکه احراز جنون نیازمند اظهارنظر فنی و تخصصی توسط پزشک متخصص است طبق قانون، هرگاه نظریه کارشناس (در فرض حاضر پزشک قانونی) در نظر قاضی رسیدگی‌کننده محل تردید باشد می‌توان تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان (پزشکان) دعوت کرد. مفهوم مخالف ماده این است که اگر نظریه کارشناس در نظر قاضی رسیدگی‌کننده محل تردید نباشد نمی‌توان از سایر کارشناسان دعوت کرد تا اظهارنظر کارشناسی مجدد کنند. در تجویز اعاده دادرسی به این موضوع توجه نشده است. این در صورتی است که محکوم اقرارهای متعدد به ارتکاب عمدی قتل داشته و نظریه پزشکی قانونی در مورد وضع روحی و روانی متهم بیان داشته سابقه‌ای از بیماری ارائه نشده و در حال حاضر علائم و شواهدی از اختلال عمده روانپزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در مرتکب مشاهده نمی‌شود.

همچنین در جلسه دادرسی روانپزشک متهم در رابطه با عدم اختلال روانی متهم توضیح می‌دهد. پس از سوال وکیل متهم مبنی بر اینکه لازم نبود بررسی بیشتری انجام می‌شد؟ روانپزشک اذعان داشته متهم کاملاً واقعه را توضیح می‌دهد، یک عامل محرک نیز ذکر می‌کند، رفتار وی هدف‌دار بوده و استعلام کمکی نمی‌کند و صرف وجود اختلال روانپزشکی مربوط به همه اوقات نمی‌شود که رفتار خود را نتواند کنترل کند. چون تناقضی بین صحبت‌های متهم با واقعه وجود ندارد و بی‌خوابی و عدم مصرف دارو تأثیری در رفتار نامبرده در وقوع جرم نداشته است.

در نهایت دادگستری استان تهران با استناد به دلایل فوق، رأی صادره از شعبه اول دیوان‌عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی را موافق با مقررات قانونی و موازین شرعی و مباین موازین شرعی دانست که موجب تضییع حق اولیای دم مقتول خواهد شد.

بررسی استدلال‌های دادگستری تهران در معاونت قضایی قوه قضاییه 

پس از ارجاع نظر دادگستری استان به معاون قضایی قوه قضاییه، این معاونت پس از بررسی پرونده با ارسال نامه و ذکر ایرادات تجویز اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه، موافقت خود با پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به رأی دیوان‌عالی کشور را اعلام می‌نماید.

نظر کارشناسی و تخصصی معاونت قضایی دستگاه قضایی به شرح زیر بوده است:

۱- اقاریر صریح محکوم‌علیه در نیروی انتظامی، دادسرا و دادگاه مبنی بر اینکه «قتل را قبول دارم و پس از شرکت در مراسم فاتحه خوانی در سقز، تحت تأثیر فضای مجازی و جو روانی و تنفر از نیروی نظامی و انتظامی تصمیم گرفتم چنین اقدامی انجام دهم»، «نمی‌دانم چند نفر را با ماشین عملاً زدم، ولی قصدم قتل بوده است».

۲ - پزشکی قانونی در مهرماه ۱۴۰۱ پس از معاینه قاتل اعلام کرد در حال حاضر علایم و شواهد اختلال عمده روانپزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در نامبرده مشاهده نمی‌شود و مرتکب مسئول اعمال و رفتار خود بوده است.

۳ - منحصراً جنون طبق موازین شرعی و قانونی موجب رافع مسئولیت کیفری است که طبق نظریات ارائه شده و ارزیابی از اظهارات محکوم‌علیه وی در زمان وقوع جرم دارای جنون نبوده است. از سوی دیگر مشکلات روحی و روانی در حدی که قوه تمیز را زایل نکند موجب نمی‌شود مرتکب مسئولیت کیفری نداشته باشد. علاوه بر این پس از حدود یکسال از وقوع جرم شرائط فعلی محکوم‌علیه حتی در صورت عارض شدن جنون تأثیری در صحت حکم ندارد.

معاونت قضایی با توجه به دلایل فوق و ضمن تأیید نظر رئیس کل دادگستری استان تهران و با اعلام اشتباه در تجویز اعاده دادرسی موضوع را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد تا در صورت صلاحدید نسبت به تجویز اعاده دادرسی دستور مقتضی را صادر و ابلاغ کند.

ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد تجویز اعاده دادرسی

نهایتاً ریاست قوه قضاییه رأی موضوع دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داد و لذا با دستور توقف اجرای حکم، مقرر داشت تا پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور ارسال شود.

رد تقاضای اعاده دادرسی از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور

شعبه ویژه رسیدگی‌کننده در دیوان‌عالی کشور، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و بررسی مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران با توجه به اینکه هیچ امر جدیدی حادث نشده که موجب تجویز اعاده دادرسی شود، تقاضای وکلای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی ندانست و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه صادر کرده است.

در رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور آمده است:

«با توجه به مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران و بررسی وضعیت روانی با استعلام مکرر از پزشکی قانونی، تایید سلامت روانی وی از سوی پزشکی قانونی و باتوجه به اظهارات شفاف و روشن متهم که جای ابهام و تردیدی باقی نمی‌گذارد و نشان می‌دهد وی با آگاهی کامل پس از شرکت در مراسم مهسا امینی در کردستان به قصد حمله به مردم و نیروی انتظامی به محل حادثه رفته و در آنجا قصد خود را عملی کرده است. وی مکررا قصد خود بر قتل ماموران نیروی انتظامی را تصریح کرده است لذا تردیدی در وجود قوه تمییز در وی باقی نمی‌ماند و نظر به اینکه این امور در پرونده مورد رسیدگی قبلی واقع شده هیچ امر جدیدی حادث نشده است که موجب تجویز اعاده دادرسی شود؛ لذا تقاضای متهم منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی نبوده و اعلام اشتباه رئیس کل دادگستری استان نسبت به دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی وارد و موجه است، بنابراین با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای مورد اعتراض نقض و حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه صادر می‌گردد. حکم صادره، قطعی است.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد قبادلو شهرداري تهران تهران استانی اجتماعی سازمان محیط زیست ایران قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور زمان وقوع جرم رئیس قوه قضاییه دادگستری استان دادگستری تهران اعاده دادرسی مسئولیت کیفری نیروی انتظامی پزشکی قانونی محمد قبادلو استان تهران محکوم علیه ماده ۴۷۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۵۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.